محتويات المادة:-

1. الرقابة علي دستورية القوانين ،مفهومها، انواعها.
2. المجلس الدستوري الفرنسي، تشكيله ،اختصاصاته ، الرقابة التي يمارسها.
3. رقابة المحكمة العليا في ليبيا علي دستورية القوانين منذ انشاؤها في 1953.