أولاً: الجرائم الواقعة على المصلحة العامة والوظيفة النيابية
-
جرائم الفساد والإضرار بالمال العام:
-
جريمة اختلاس المال العام والإضرار المباشر وغير المباشر به (دراسة العناصر المادية والتكييف المعنوي).
-
جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها (إعادة التكييف للعمولة غير المشروعة واستغلال النفوذ).
-
إساءة استعمال السلطة والوظيفة لأغراض شخصية أو فئوية.
-
-
الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة:
-
الجرائم الماسة بسيادة الدولة والتعامل مع الجهات المعادية.
-
جرائم إفشاء أسرار الدفاع الوطني والاتصالات والبيانات السيادية.
-
الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بكيان الدولة المؤسسي.
-
ثانياً: الجرائم الواقعة على الأشخاص (الأحكام المعمقة والإشكالات)
-
الجرائم الماسة بالحق في الحياة وسلامة الجسم:
-
القتل العمد (إشكاليات سبق الإصرار والترصد، صور المشاركة والاقتران والارتباط بجرائم أخرى).
-
جرائم القتل الخطأ والإهمال الجسيم في التطبيقات الحديثة (المسؤولية الطبية، وحوادث التشغيل والصناعة).
-
جروح وإيذاء النفس والإجهاض والمساس بالجينوم البشري والتطبيقات الطبية الحديثة.
-
-
الجرائم الماسة بالحرية والاعتبار والخصوصية:
-
جرائم الخطف والاحتجاز غير القانوني والاتجار بالبشر.
-
القذف والسب والافتراء (التطبيقات التقليدية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي).
-
انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتزاز بالبيانات الذاتية والصور دون إذن.
-
ثالثاً: الجرائم الواقعة على الأموال والمعاملات الاقتصادية
-
جرائم الاعتداء التقليدي والمستحدث على الملكية:
-
السرقة (الظروف المشددة المعقدة، والسرقة باستخدام الوسائل الإلكترونية).
-
النصب والاحتيال (طرق الخداع الحديثة، والاحتيال عبر المنصات الرقمية والمصرفية).
-
خيانة الأمانة واستغلال القاصرين أو عديمي الأهلية.
-
-
جرائم غسل الأموال والجرائم الماليّة المعقدة:
-
النموذج القانوني لجريمة غسل الأموال واستقلاليتها عن الجريمة الأصلية.
-
جرائم الشيك والمعاملات التجارية وتزييف العملات والتلاعب بالأصول الماليّة.
-
رابعاً: النوازل والجرائم المستحدثة والسياسة الجنائية
-
الجرائم الإلكترونية والسيبرانية:
-
الاعتداء على الأنظمة والبيانات والسرقة الرقمية.
-
التزوير الإلكتروني والتلاعب بالمحررات الرسمية والرقمية.
-
-
التشريعات الجنائية الخاصة والعلاقة بقانون العقوبات:
-
التنازع بين القواعد العامة لقانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة (قوانين الجمارك، الضرائب، حماية المستهلك، والبيئة).
-
تطبيقات وتحديات أثر إلغاء التجريم أو تعديل أركان الجريمة في القوانين الخاصة.
-




