أولاً: الجرائم الواقعة على المصلحة العامة والوظيفة النيابية

  • جرائم الفساد والإضرار بالمال العام:

    • جريمة اختلاس المال العام والإضرار المباشر وغير المباشر به (دراسة العناصر المادية والتكييف المعنوي).

    • جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها (إعادة التكييف للعمولة غير المشروعة واستغلال النفوذ).

    • إساءة استعمال السلطة والوظيفة لأغراض شخصية أو فئوية.

  • الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة:

    • الجرائم الماسة بسيادة الدولة والتعامل مع الجهات المعادية.

    • جرائم إفشاء أسرار الدفاع الوطني والاتصالات والبيانات السيادية.

    • الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بكيان الدولة المؤسسي.

ثانياً: الجرائم الواقعة على الأشخاص (الأحكام المعمقة والإشكالات)

  • الجرائم الماسة بالحق في الحياة وسلامة الجسم:

    • القتل العمد (إشكاليات سبق الإصرار والترصد، صور المشاركة والاقتران والارتباط بجرائم أخرى).

    • جرائم القتل الخطأ والإهمال الجسيم في التطبيقات الحديثة (المسؤولية الطبية، وحوادث التشغيل والصناعة).

    • جروح وإيذاء النفس والإجهاض والمساس بالجينوم البشري والتطبيقات الطبية الحديثة.

  • الجرائم الماسة بالحرية والاعتبار والخصوصية:

    • جرائم الخطف والاحتجاز غير القانوني والاتجار بالبشر.

    • القذف والسب والافتراء (التطبيقات التقليدية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي).

    • انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتزاز بالبيانات الذاتية والصور دون إذن.

ثالثاً: الجرائم الواقعة على الأموال والمعاملات الاقتصادية

  • جرائم الاعتداء التقليدي والمستحدث على الملكية:

    • السرقة (الظروف المشددة المعقدة، والسرقة باستخدام الوسائل الإلكترونية).

    • النصب والاحتيال (طرق الخداع الحديثة، والاحتيال عبر المنصات الرقمية والمصرفية).

    • خيانة الأمانة واستغلال القاصرين أو عديمي الأهلية.

  • جرائم غسل الأموال والجرائم الماليّة المعقدة:

    • النموذج القانوني لجريمة غسل الأموال واستقلاليتها عن الجريمة الأصلية.

    • جرائم الشيك والمعاملات التجارية وتزييف العملات والتلاعب بالأصول الماليّة.

رابعاً: النوازل والجرائم المستحدثة والسياسة الجنائية

  • الجرائم الإلكترونية والسيبرانية:

    • الاعتداء على الأنظمة والبيانات والسرقة الرقمية.

    • التزوير الإلكتروني والتلاعب بالمحررات الرسمية والرقمية.

  • التشريعات الجنائية الخاصة والعلاقة بقانون العقوبات:

    • التنازع بين القواعد العامة لقانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة (قوانين الجمارك، الضرائب، حماية المستهلك، والبيئة).

    • تطبيقات وتحديات أثر إلغاء التجريم أو تعديل أركان الجريمة في القوانين الخاصة.