أولاً: الجانب العام (النظرية العامة للجريمة الاقتصادية)

• مفهوم وتطور القانون الجنائي الاقتصادي:

  • التعريف والمفهوم (الجرائم المادية والتنظيمية).

  • خصائص الجريمة الاقتصادية (جنايات الجُلباب الأبيض White-collar crime، جشع الشركات، التعقيد الفني).

  • الذاتية والاستقلالية لقانون العقوبات الاقتصادي عن قانون العقوبات التقليدي.

• أحكام المسؤولية الجنائية الاقتصادية:

  • المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات) والجزاءات المقررة لها.

  • مسئولية المدير والمتبوع عن أفعال التابع في المنشآت الاقتصادية.

  • الخروج عن القواعد العامة في الركنين المعنوي (الافتراض الجنائي/الخطأ الجنائي) والمادي.

• السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة الاقتصادية:

  • الانحراف عن القواعد العامة في الإثبات (افترض العلم، نقل عبء الإثبات).

  • القواعد الإجرائية الخاصة (التفتيش، ضبط الحسابات المصرفية، المنع من التصرف، والتسوية/التصالح الجنائي).

ثانياً: الجانب الخاص (دراسة تفصيلية لأهم الجرائم الاقتصادية)

• جرائم المال والأعمال والشركات:

  • جرائم التفالس والتفالس بالتقصير أو بالاحتيال.

  • جرائم أسواق المال والبورصة (التداول بناءً على معلومات داخلية Insider Trading، التلاعب بالأسعار).

  • جرائم الشركات (إساءة استعمال أموال الشركة أو سلطات المدير، تزوير الميزانيات).

• جرائم التمويل وغسل الأموال والفساد الاقتصادي:

  • جريمة غسل الأموال (الأركان، صور السلوك المادي، ومراحلها).

  • جرائم التمويل غير المشروع ومكافحة تمويل الإرهاب.

  • جرائم الرشوة في القطاع الخاص والعمولة غير المشروعة.

• جرائم المنافسة والمعاملات التجارية:

  • جرائم الاحتكار والممارسات المتمردة على حرية المنافسة.

  • جرائم حماية المستهلك والغش التجاري والتدليس.

  • الجرائم الجمركية والتهريب الضريبي (Tax Evasion).

• جرائم الاكتشافات والتكنولوجيا الاقتصادية الحديثة:

  • الجرائم المصرفية والاعتداء على المعاملات الإلكترونية (Cyber-financial crimes).

  • جرائم العملات الرقمية والأصول المشفرة.

ثالثاً: المخرجات التعليمية والمهارات المكتسبة

• التحليل الفقهي والقضائي: قدرة الطالب على تحليل أحكام المحاكم العليا الصادرة في القضايا الاقتصادية المعقدة.

• إعداد الاستشارات: صياغة الرأي القانوني وإدارة المخاطر الامتثالية (Compliance) للشركات لمنع وقوع الجرائم الاقتصادية.

• البحث العلمي: إعداد أوراق بحثية تناقش الفجوات التشريعية في مواجهة الجرائم الاقتصادية المستحدثة.